فريميوز -- المنتدى العالمي عن الموسيقى والرقابة لنحارب الرقابة على الموسيقى!

الموسيقى - حق من حقوق الإنسان

حقوق الإنسان: انها قضية كل فرد من مختلف الشرائح الاجتماعية. وهي تعبر، في مصطلح واحد، عن العديد من المفاهيم والمواضيع المترابطة. فهنالك الحق بحرية التنظيم، وهنالك حرية المعتقد، بالاضافة الى الكثير من الحقوق المتعلقة بالعائلة والحياة الخاصة، والطعام، والمسكن والتعليم، وكلها موضحة في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان. إن حقوق الإنسان مهمة بالنسبة للموسيقيين مثلما هي مهمة لكل شخص آخر، وخصوصا بالنسبة لناحيتين اساسيتين: حرية التعبير، وحرية المشاركة في الحياة الثقافية.

فهي توفر حماية خاصة للموسيقيين من الرقابة الاستبدادية والاضطهاد.

حرية التعبير

توفر الموسيقى للأفراد عددا غير محدود من الإمكانيات للتعبير عن أنفسهم. فيمكن لكلمات الاغنية أن تنقل رسائل الحب، والكراهية، والخوف، والشغب ويمكن أن تعطي إشارات اجتماعية وحتى رسائل سياسية. إن لحنا بحد ذاته يستطيع التعبير عن الفرح، والأمل، أو عن مناسبة محزنة أو مزاج خاص، ويمكن ان يكون تعبيرا صوتيا للحياة اليومية. ويمكن للألحان أيضا أن تعبر عن التقاليد الموسيقية التي تساعد في تكوين هوية الشعب أو ثقافته.

وتندرج جميع هذه المصطلحات المختلفة تحت بند حماية حرية التعبير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- وهو البند 19

وتعني حرية التعبير للموسيقيين:

 حرية عزف الموسيقى في الأماكن العامة والخاصة.

 حرية إقامة الحفلات الموسيقية.

حرية إطلاق وعرض الديسكات الموسيقية أو أي شكل آخر من الاسطوانات المسجلة - بغض النظر عن التعبيرات التي تشتمل عليها من موسيقى أو كلمات الاغاني

وعلى هذا الاساس، لا يمكن ان يتم فرض رقابة على أو اتخاذ خطوات قانونية ضد الموسيقيين على خلفية ما يعبرون عنه في موسيقاهم.

ومع ذلك، فهناك بعض الإستثناءات:

الدعاية للحرب هي دائما غير قانونية كما هي الحال في الدعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية.

إن منع الدعاية للحرب الخ، مذكور على سبيل المثال في البند 20 من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويمكن للدول أن تقيد حرية التعبير إذا ما اقتضت الحاجة لعدد محدود من الأسباب الأخرى. وهناك تقييدات أخرى على حرية التعبير منصوص عليها في البند 19 (3) من ميثاق الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية، وهي:

 احترام سمعة الآخرين وعدم تشويه سمعتهم.

 حماية الأمن القومي والأمن أو الصحة العامة والأخلاق.

و على أية حال، يجب أن يكون هناك نص في القانون المحلي لهذه التقييدات.. وهذا، يعني ضمنا أن مسئولا/مسئولة في الحكومة لا يستطيع /تستطيع، على سبيل المثال، وبشكل شخصي أخذ قرار بمنع اذاعة بعض أنواع الموسيقى عبر الراديو أو التلفزيون في حال عدم وجود نص بذلك. ولا تستطيع الحكومة إصدار قانون حول الرقابة مثلا من أجل إسكات بعض الجماعات الدينية أو لمحاربة بعض الآراء السياسية المعارضة، لأن هذا المنع لا يرتكز على أسس قانونية تسمح بتقييد حرية التعبير.

الحق بالمساهمة في الحياة الثقافية

تعتبر الموسيقى نشاطا ثقافيا بالاضافة الى كونها طريقة للتعبيرأنظروا، مثلا، الى توصية منظمة اليونسكو حول مشاركة الشعب بشكل عام في الحياة الثقافية ومساهمته فيها، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1976.

على الرغم من أنه من الممكن ان لا تعبر أغنية ما أو لحن ما عن موقف معين أو رأي، الا ان وجود الحق بالاستماع إلى الموسيقى هو حق من حقوق الانسان بحد ذاته.

و قد نص عليه أيضا البند 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية مذكور كذلك في البند 15 من ميثاق الأمم المتحدة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأيضا في البند 5 (د) (6) من الميثاق العالمي المتعلق بإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري، خاصة التأكيد على عدم التمييز في المشاركة في الحياة الثقافية على أسس عرقية وعلى الحق بالمشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع.

يعني الحق في المساهمة في الحياة الثقافية بالنسبة للموسيقيين:

 الحرية في أداء وتأليف الموسيقى.

 الحرية للاستماع والاستمتاع بالموسيقى التي انتجها آخرون.

 الحق بحماية المصالح الناتجة عن حقوق التأليف الموسيقي الخاصة بالفرد.

 حرية الأقليات العرقية في عزف الموسيقى الخاصة بثقافتهم.

و خلافا لحرية التعبير، لا توجد هناك أسس قانونية لتقييد حق الفرد بالمساهمة في الحياة الثقافية. وهكذا، وعدا عن حالة وجود قصائد مسيئة أو تعابير أخرى، والتي يمكن أن تُمنع قانونيا في اطار حرية التعبير، فإن الحق بالعزف والاستمتاع بالموسيقى بحد ذاته لا يمكن منعه بشكل قانوني مطلقا.

إنهم يعزفون الموسيقى الخاصة بي

المرشد المصغر لحقوق المؤلف والموسيقي

عندما تُعزف الموسيقى في الأماكن العامة، يحق للمؤلفين وكتاب القصائد الغنائية، في معظم الحالات، الحصول على مكافأة مالية حسب القواعد المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بحقوق المؤلفين في الدولة المعنية. وهذا ينطبق على العروض الحية والمباشرة للحفلات الموسيقية والحفلات الراقصة مثلما ينطبق على العروض المسجلة في الراديو والتلفزيون والنوادي الخ. وهناك أيضا الكثير من الحالات التي يحق للموسيقيين الذين شاركوا في العزف بتلقي مكافآت مالية.

إن حقوق الموسيقيين والتشريعات المتعلقة بحقوق المؤلفين تختلف من دولة إلى أخرى. وفي معظم الدول يسمى هذا الحق حق الطبع وهو ينطبق على المؤلفين وكتاب القصائد الغنائية. وهذا هو المعيار العالمي، ولكنه على أية حال ليس مطبقا في كل مكان، إذ لا تزال بعض الدول التي لم تتبن مثل هذه التشريعات.

على أنه، وفي الأغلبية العظمى من الدول، نجد أن القوانين عادة ما تتشابه من مكان إلى آخر، لأن التشريع الموجود في البلدان المختلفة عادة ما يستند على الاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الانظمة معقدة جدا ومن السهل الخلط.

ونعرض هنا تمهيدا مختصرا

حقوق المؤلف

إن حقوق المؤلف جزء من مجال أكبر يعرف بحقوق الملكية الفكرية. وهي تتألف من حقوق اقتصادية و حقوق أخلاقية.

يتعلق الحق الأول بالتعويض المالي. فبالإضافة إلى مؤلف/كاتب القصائد، يكون للآخرين أيضا الحق بالتعويض المالي. هؤلاء الآخرون هم مترجمو القصائد والناشرون، والمنسّقون الذين يكيّفون الموسيقى لغاية معينة. وعندما يقوم مؤلف/كاتب القصائد بعمل فنان التسجيل ايضا، يطلب منه/منها عادة التنازل عن حقوق النشر لدار النشر المملوكة من قبل شركة التسجيل.

ولكن توخوا الحذر: فإن الحقوق الأخلاقية هي ملك المؤلف/كاتب الأغاني. إنهم هم الذين يملكون حق تحديد كيفية ومتى يجوز أو لا يجوز عرض موسيقاهم- وتحديد طريقة تكييفها على سبيل المثال.

إن الاتفاقية الرئيسية الخاصة بتنظيم حقوق المؤلف/النشر موجودة في ميثاق بيرن التي تشرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) على ادارتها. وقد اتفقت الدول الموقعة على ميثاق بيرن على أن تعامل عروض الموسيقيين، والذين ينتمون لأية دولة موقعة على الميثاق، بنفس الطريقة التي يعامل به عروض الموسيقى من قبل السكان المحليين. وهذا يعني أنه في حال عزف مقطوعة موسيقية مؤلفة من قبل مؤلف دنماركي أو مؤلف هندي في السويد على سبيل المثال، يحق لهذين المؤلفين نفس حق التعويض المالي للمؤلف السويدي.

الحقوق الميكانيكية

تعتبر الحقوق الميكانيكية مشابهة لحقوق المؤلف. وهي عبارة عن حق المؤلفين/كتاب القصائد الغنائية بالتعويض المالي عندما يتم نشر تسجيل موسيقاهم على الاسطوانات أو الوسائط المشابهة. وهذا التعويض المالي عادة ما يرتبط بعدد الاسطوانات المباعة.

قد تختلف التشريعات الوطنية، لكن بالاجمال تنتهي مدة صلاحية حقوق المؤلف خلال 50 أو 70 سنة بعد وفاة المؤلف.

وتنتهي مدة الحقوق الميكانيكية خلال فترة 25 أو 50 سنة بعد أول تاريخ إصدار للاسطوانة.

ولا يوجد حماية للموسيقى القديمة أو تلك التي ليس لها مؤلف /كاتب قصائد معروف أو منسق في تشريعات حقوق المؤلف.

ويُعنى قانون حقوق المؤلف بالحق بالتعويض المالي فقط. ولا يحدد المبلغ الواجب دفعه. فذلك يعود لقوة المؤلف التفاوضية. إذ إنه من المستحيل لكل مالك حق أن يتجاهل عزف الموسيقى الخاصة به/بها ويقوم بجمع الأموال المترتبة من، مثلا، منظم الحفلات، أو صاحب حانة أو محطة إذاعة. وحتى يتم جمع الأموال، تم إنشاء جمعيات جباية في معظم البلدان تقوم بهذه الوظيفة.

إذ يمكن لمالك حق أن يصبح عضوا في جمعية جباية الأموال، والتي بدورها تقوم بالتفاوض حول المبالغ المترتب دفعها لإقامة العروض المختلفة. كما تقوم هذه الجمعيات بمراقبة العروض وجمع المال. ويتم بعدها تقسيم المال بين أصحاب الحقوق، المحليين والأجانب سويا، بناء على عدد العروض لكل واحد من الموسيقيين.

وفي بعض البلدان، يتم جمع وتقسيم أموال الحقوق من قبل وكالات حكومية. والإجراءات المترتبة شديدة التعقيد. ويمكن لكثير من الامور أن لا تتم بالشكل الصحيح، ولكن، وحتى الآن، لم يُكتشف طريقة أفضل من هذه لجمع أموال الحقوق.

حقوق الموسيقيين

يتم الدفع للموسيقيين عادة من قبل مستخدمهم مباشرة مرة واحدة فقط أو بناءأ على اتفاقية خاصة بحقوق المؤلف. وهذه الاتفاقيات منصوص عليها في التشريعات الخاصة بالاتفاقيات.

يوجد أيضا تشريعات خاصة بحقوق الموسيقيين في بعض الدول التي وقعت على ميثاق روما. وهذه الحقوق تعطي الموسيقيين الذين يسجلون موسيقاهم الحق بالتعويض المالي عندما تذاع تسجيلاتهم في الأماكن العامة، أي على الراديو أو التلفزيون أو الديسكو أو في المحلات الكبرى الخ. ومن أجل جمع المال، أنشأ الموسيقيون الذين يسجلون لموسيقاهم جمعيات جباية في هذه الدول جمعيات. وفي بعض الدول، تقوم مؤسسة شركات التسجيل، والتي هي عادة الفرع الوطني أل IFPI - والتي تمثل صناعة التسجيل في العالم أجمع، بجمع المال لفنانين التسجيل.

ماذا يجب عليكم عمله؟

إذا ما قمتم بالتأليف أو كتابة الأغاني أو سجلتم الموسيقى:

 تأكدوا من وجود أي قانون يتعلق بحقوق المؤلف أو الطبع في دولتكم.

 تأكدوا من توقيع بلدكم على اتفاقية بيرن بالإضافة إلى ميثاق روما.

 إن كان الأمر كذلك، تأكدوا من المجموعات التي تقوم بجمع أموال الحقوق في دولتكم.

قوموا بالإعلام عن نفسكم وعن موسيقاكم لهذه المجموعات التي تجبي الأموال وطالبوا بحقوقكم.

تأليف: د. كريستر مام
المدير العام للمجموعات الوطنية السويدية للموسيقى، عضو مجلس فريميوز.

أوقفوا الرقابة على الموسيقيين

تخيلوا العالم من دون موسيقى. أو تخيلوا عالما يتم فيه الإملاء علينا بما نعزف، وما نغني أو حتى ما نريد سماعه في خلوة بيوتنا الخاصة. هذا العالم قائم الآن. في دول أكثر مما تتخيل، يتعرض الموسيقيون والمؤلفون للتهديد. وهذا التهديد ينمو باطراد.

ان انتهاكات حقوق الموسيقيين لحريتهم في التعبير في دول مثل السودان، وأفغانستان والصين، أمر شائع. وتمكنت مجموعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، من إبعاد الموسيقى الشعبية عن مسرح الحفلات والإعلام. وفي يوغوسلافيا السابقة، عادة ما يكون الموسيقيون رهنا للأحداث السياسية، و قد تأثر هامش حرية التعبير بشكل سلبي.

لماذا تخضع الموسيقى للرقابة؟

قد تتساءل عن سبب فرض الرقابة على الموسيقى. أو لماذا يتم تعذيب الموسيقيين، واعتقالهم، ونفيهم أو حتى قتلهم. أو لماذا تم اسكات بعض أنواع الموسيقى؟

قد يكون الجواب بنفس بساطة ما قاله الموسيقي الجنوب إفريقي جوني كليج: "الرقابة وليدة الخوف."

ان الموسيقى تعبير حر عن الأفكار، والتقاليد والعواطف للأفراد والشعوب. قد تعبر عن آمال الموسيقيين وطموحاتهم، وأفراحهم وأحزانهم، وهويتهم الثقافية. إلا أن هذا التعبير قد يتعارض مع طموحات الأشخاص في مراكز القوى. ان الأفكار بذاتها قد لا تحظى بشعبية ببساطة، أو قد تكون خارجة عن مجرى التفكير الحالي أو ممارسات نظام الحكم أو مجموعة ذات مصالح خاصة. لأن هناك أناسا يخافون من مجرد تبادل الأفكار الحر. وهناك أولئك الذين لا يتهاونون بإستخدام أي اسلوب للقمع.

لقد تم فرض رقابة على الموسيقى من قبل الدول، والأديان، والانظمة التعليمية، ومجموعات الضغط – الذين هم في معظم الحالات ينتهكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

فريميوز في ساحة العمل

أهدافنا هي

 توثيق الانتهاكات ومناقشة تأثيرها على الموسيقى.

 إبلاغ وسائل الإعلام، ومنظمات حقوق الإنسان والناس عامة.

 دعم الموسيقيون المحتاجون وحضور محاكماتهم بصفة مراقب.

 تطوير شبكة مساندة عالمية لدعم الموسيقيين والمؤلفين تحت التهديد.

ويعطي عنواننا على الانترنت: www.freemuse.org ، معلومات عن الانتهاكات التي ارتكبت. كما يمكن سماع موسيقيين وباحثين يتحدثون عن طبيعة وتأثير الرقابة على الموسيقى من خلال برامج صوتية.

انضموا إلينا

يمكنكم الانضمام إلى فريميوز كأعضاء ومساندة نشاطاتنا. قد لا نتمكن من وقف الرقابة على الموسيقى، إلا أننا يمكننا سويا أن نجعل ممارسة القمع صعبا.

ساعدوا فريميوز على إنهاء الانتهاكات!

نشأة فريميوز

تأسست فريميوز في الاجتماع العالمي الأول للموسيقى والرقابة الذي عقد في كوبنهاجن في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1998. وجمع المؤتمر مهنيين من مختلف المجالات والدول –من موسيقيين، وصحفيين، وباحثين، ومهنيين في صناعة الأشرطة وأنصار حقوق الإنسان- لبحث، ومناقشة وتوثيق المجموعة الواسعة من الانتهاكات- التي تتراوح من انتهاكات بسيطة الى انتهاكات شديدة الخطورة .

ان القلق المصاحب لتفشي الرقابة على الموسيقى قد دفع المشاركين بالمؤتمر الى خلق منظمة جديدة- فريميوز. وقد استعملت المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كمرشد لها- بما أنها تنطبق على الموسيقيين والمؤلفين خاصة.

ان FREEMUSE المأخوذ اسمها من – حرية التعبير في الموسيقى- قد تأسست رسميا في العام 1999، وفي العام 2000، قمنا بتأسيس مركز التوثيق العالمي الأول للموسيقى والرقابة في كوبنهاجن، الدنمارك.

لقد تم التعامل مع العديد من الموسيقيين في جميع أنحاء العالم على أساس أبوي من قبل حكوماتهم أو من قبل القلة القوية في داخلها. ويخضع العديد منهم إلى الرقابة عندما يتكلمون بصراحة - حتى أنهم يعتقلون أحيانا. لذلك، يساعد وجود فريميوز الموسيقيين على كسب الثقة التي يحتاجونها للتطرق للقضايا الحقيقية في دولهم، ويحصلون على الدعم الذي يحتاجونه عندما يتعرضون للرقابة.

راي ليما
موسيقي ومؤلف، وعضو في مجلس فريميوز.